ما حكم الانتفاع بالمال المقبوض من بيع سيارة بالمرابحة لبنك إسلامي، إذا كان المشتري قد حاز السيارة قبل إتمام الإجراءات وتوقيع العقد بين البائع والبنك؟

المعاملة المذكورة صحيحة لاشتمالها على أركان وشروط بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، ولا مانع من أن يتولى المشتري متابعة الإجراءات، ويعد ذلك توكيلاً من البنك.

وأهم ما في بيع المرابحة أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها للآمر بالشراء، وبما أن السائل وقَّع عقد البيع (تعريف) بينه وبين البنك، فهذا يعني أن البنك اشترى السيارة ثم باعها له، فالمعاملة صحيحة.

أما طلب المشتري زيادة السعر للحصول على زيادة، فهو تصرف صحيح من السائل لامتناعه عن الاستجابة، لأن المشتري يتوصل بهذا الكذب إلى ما لا يحل، ويأخذ الزيادة ليردها بفائدة وهذا ربا، والإعانة عليه حرام شرعاً لما فيه من كذب وغش للبنك.