هل يجوز الكذب على شخص لمساعدة آخر على تسديد دين، كأن يدعي الدائن أنه المدين الأصلي لدفع الضرر عن مدينه؟

الكذب محرم، ويزداد تحريمًا إذا تضمن غشًا وخداعًا وأخذًا لمال الغير، وما تسأل عنه يترتب عليه دفع مال إليك بناء على أنك المقترض، وهو خلاف الواقع فلا يحل، ولا يبرر دفع الضرر عن المدين هذا الفعل.

وسُئل الشيخ ابن عثيمين عن شخص أخذ مال زكاة من صديق ليزعه على الفقراء، وكان هو محتاجًا فأخذه لنفسه وسدد به دينه دون علم صاحب المال وأخبره بأنه وزعه، فأجاب بأن هذا التصرف خطأ عظيم لكذبه على صاحبه، وكان الواجب (تعريف) عليه أن يستأذن منه قبل التصرف فيه، فإذا سمح فلا حرج، وإلا فعليه أن يرجع إلى صاحبه ويخبره بما فعل ويستسمح منه، فإن أذن له بذلك برئت ذمة صاحب المال من زكاته وسلم الآخذ من الإثم، وإن لم يأذن وجب رد المبلغ لصاحبه ليخرج الزكاة (تعريف) بنفسه.