ما حكم المتاجرة بالصكوك الوطنية؟

الصكوك الوطنية، ومقرها دبي، هي شركة مساهمة خاصة تبيع صكوكًا بقيمة 10 دراهم بحد أدنى للشراء 100 درهم، وكل صك يحمل رقمًا تسلسليًا يؤهله لدخول سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم.

يُحرم الاشتراك في هذه الصكوك لوجود عدة محاذير: 1. إذا كانت الشركة تتاجر في الحرام أو تضمن للمضارب رأس ماله، فكلاهما كافٍ للمنع. 2. يزعم القائمون على الصكوك أن العلاقة عقد مضاربة، وأن الجوائز توزع من نصيب الشركة من الأرباح. إلا أن موقع الشركة يركز على الجوائز وحث الناس على الاشتراك طمعًا فيها، ويهمل تفاصيل المضاربة والمشاريع، مما يجعل المقصود من الصكوك هو الطمع في الجائزة، وهذا يعتبر قمارًا. 3. حتى لو لم يكن قصد المشترك الجائزة، فالجوائز تعتبر هدية من المضارب (الشركة) لرب المال (حامل الصك)، وقد حرم بعض أهل العلم هدية المضارب لرب المال، كما جاء في حاشية الدسوقي، خشية استدامة عمل المضارب وتشجيع المشتركين.

وبناءً على ما سبق، لا يجوز الاشتراك في هذه الصكوك ما لم تقم على مضاربة حقيقية وتُلغى منها هذه الجوائز، بالإضافة إلى تحقق عدم المتاجرة في الحرام وعدم ضمان رأس المال.