هل الصكوك الوطنية التي تعتمد على مبدأ المضاربة الشرعية، ويستطيع المستثمرون استرداد قيمتها وأرباحها، بالإضافة إلى إمكانية فوزهم بجوائز من سحب دوري من أموال الإدارة الخاصة، تعد جائزة شرعاً على الرغم من تأكيد الدكتور حسين حامد حسن على مشروعيتها؟

لا تتعارض فتوى المركز مع رأي الدكتور المحترم؛ لأن الفتوى (تعريف) لم تُثبت أن شراء الصكوك يانصيب، بل ذكرت أن شراءها بهدف الجائزة الشهرية دون هدف التنمية والاستثمار هو من الميسر (تعريف)، والميسر هو كل معاملة فيها غنم وغرم، ويغنم فيها الفائز بلا مقابل أو بمقابل ضئيل. كما أن الفتوى اعتبرت المشترين للصكوك بمثابة أرباب القراض، والجائزة بمثابة هدية لرب القراض، وهي محرمة ما لم يكن لها موجب آخر، وهو مذهب المالكية.