هل يؤثم من يصحب شخصاً لمطعم حلال مع علمه أو غلبة ظنه بأنه سيتناول الخمر بعد الطعام، وإذا كان آثماً، فهل الأجر المأخوذ على ذلك حرام أم مختلط؟ وما هو الضابط في تحديد الحلال والحرام في هذه الحالة؟

يجب إحسان الظن بالمسلمين، وتوصيل الزبائن لأماكن شرب الخمر محرم إذا علمت أو غلب على ظنك أنهم سيشربونها؛ لأنه من الإعانة على المنكر، وكونهم سيأكلون طعامًا مباحًا لا يبيح ذلك. وإذا تعارض الحلال والحرام غُلِّب جانب الحرام، والأجرة في هذه الحالة محرمة.