هل يجب على من عمل بأجرة حمل الخمر وتاب وأنفقه في مصالح شخصية جاهلاً أن يتصدق من ماله الحلال تعويضاً عنه؟

لا يحل للمسلم أن يؤجر نفسه على حمل الخمر (تعريف) لشربها، ولا أجرة له على ذلك لأنها منفعة محرمة لا تقابل بعوض. فإن فعل ذلك عالماً بالتحريم، فعليه أن يتصدق بالأجرة على المساكين.