ما حكم عقد الزواج المذكور الذي تم دون ولي ودون تحديد قيمة المهر، مع العلم أن الزوجة سلفية وقد دخلت الإسلام منذ 9 سنوات، وأن هذا هو المعمول به قضاءً في مصر؟

جمهور أهل العلم يرون أن الولي شرط لصحة الزواج، فإذا تزوجت المرأة بدون ولي كان زواجها باطلاً، وإذا لم يكن لها ولي صالح، يزوجها القاضي المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان ولي من لا ولي له". فإن تعذر وجود القاضي المسلم، جاز أن يزوجها رجل مسلم بإذنها. وعليه، إن كان للمرأة ولي مسلم أو قاضٍ مسلم، فالعقد الذي تولاه المأذون باطل شرعًا، ويُصحح العقد بمباشرة ولي للمرأة من عصباتها أو القاضي الشرعي، وإذا كان ولد المرأة بالغًا فإنه يزوجها، وبعض أهل العلم يصحح تزويج الولد المميز.