هل يأثم المرء إذا استعان بآخر لتغيير منكر ورفع ظلم سيقع على عدة أشخاص، وكان يتوقع أن تنال الفاعلة جزاءها، ونيته هي الحرص عليها ومنع الضرر؟

الغيبة محرمة في الأصل، لكنها تجوز إذا كانت لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، كما ذكر ابن دقيق العيد. ومن ذلك الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، كإبلاغ شخص قادر على إزالة المنكر. وعليه، فلا إثم عليك في الاستعانة بقريب صديقتك لمنعها من المنكر، ما لم ينتج عن ذلك مفسدة أكبر كالاعتداء عليها. أما مجرد معاملتها بما يمنعها من الوقوع في المنكر مستقبلًا، كتقييد خروجها، فلا يوجب الإثم.