هل يجوز شرعًا بيع الدولار بسعر أعلى من سعر البنك، مع إخبار صاحب المال بذلك وأخذ الفارق، ثم إرسال المبلغ بالجنيه المصري إلى أهله بسعر البنك، علمًا بأن هذه الأموال ليست ملك البائع؟

يجوز أن توكل صديقك في صرف الدولارات بالجنيه، ويجوز أن تكون أجرتك هي ما زاد عن سعر صرف البنك عند بعض العلماء، مستدلين بقول ابن عباس: "لا بأس أن يقول بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك". وقد حمل بعضهم هذا الجواز على أنه أجراه مجرى المقارضة، وهذا ما أجاب به أحمد وإسحاق.