ما حكم الزواج من كتابية أو مسلمة دون وليّ، إذا أخذت بفتوى الإمام أبي حنيفة؟

لا يجوز للمسلم تتبع رخص العلماء لمجرد التشهي، ولكن إن قلد مذهبًا أو استفتى ثقات العلماء، أو حكم بذلك القاضي الشرعي، فلا بأس. فإذا تزوجت امرأة دون وليّ تبعًا لمذهب أبي حنيفة واعتبار صحيح، فالزواج صحيح ولا يؤثر كون المرأة كتابية. لكن الراجح لدينا هو بطلان الزواج بغير وليّ. وإن كانت المرأة مسلمة وترجح عندها الأدلة اشتراط الولي (تعريف)، فيجب عليها العمل بقول من تقلد، ولا يجب عليها اتباع الزوج في مذهبه.