هل تُباح المحظورات للمريض إذا لم يحاول العلاج؟

إذا أباح الشارع للمسلم ارتكاب أمر محظور بسبب عذر شرعي، كالمريض الذي يجوز له الفطر في رمضان (تعريف) أو التيمم (تعريف)، فيُشرع له الأخذ بالرخصة (تعريف) حتى لو لم يتعالج، لأن الله تعالى لم يقيد الإذن بالعلاج، بل أطلقه بقوله: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وبقوله في شأن التيمم: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا). ولو كانت الرخصة مقيدة بمحاولة العلاج لكان العلاج واجباً، وهو أمر منتفٍ. وقد ذكر ابن العربي أن التطبب في أصله لا يجب.