هل يجوز للأب التفريق بين الأبناء في الإقراض، وعدم تحقيق العدالة المالية بينهم؟

يُذم شرعًا تفضيل الوالد أحد أولاده في العطية دون مسوِّغ شرعي، مثل الفقر أو المرض، ويشمل ذلك الهبة (تعريف)، والصدقة (تعريف)، والوقف (تعريف)، والقرض، وإباحة المنافع، وحتى المعاملات اللفظية والود. اختلف العلماء في حكم ذلك بين الكراهة والتحريم. إذا خالف الوالد ذلك، فعليه استرداد القرض أو إقراض بقية الأولاد بالمثل. أما الابن المفضَّل، فعليه استرضاء إخوته أو رد ما فُضِّل به. يجوز للابن مطالبة أبيه بالعدل بأدب ولين.