هل يجوز للوالد إقراض أمواله للذكور دون الإناث للتربح لسنوات طويلة؟ وكيف تتحقق المساواة إن لم يجز؟

يجب على الوالد شرعًا العدل بين أبنائه في العطاء، ويحرم عليه التفضيل أو التخصيص دون مسوغ. ويدخل في ذلك الإقراض، فلا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالقرض دون مسوغ إلا برضا الآخرين، وإلا فعليه إقراض البقية مثله أو استرجاع القرض. والعلماء مختلفون هل العدل في الهبة (تعريف) يكون بالتسوية أم بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين.