هل العلاوات التحفيزية المستلمة من العمل بالخزينة العامة بالمغرب، والتي مصدرها فوائد القروض الممنوحة للبلديات أو الغرامات الجزائية المفروضة على التأخير في أداء الضرائب، حلال أم حرام، وماذا يفعل الموظف في حال كانت حرامًا؟

ما تقوم به وزارة المالية من الإقراض وما تقوم به إدارة الضرائب من فرض الغرامات على المتأخرين في تسديد الضريبة حرام. أما عن حكم قبول الموظفين لعلاوات الحوافز التي يعلمون أن إدارتهم قد أخذتها من قروض الربا (تعريف) أو من الضرائب وغرامات التأخير، فالراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، وعليه فلا حرج على الموظفين في أخذ هذه العلاوات. ومعاملة من ماله مختلط من الحلال (تعريف) والحرام (تعريف) مكروهة إلا إذا كانت المعاملة في عين المال الحرام. والموظف يأخذ عمولته من عموم أموال الإدارة التي فيها الحلال والحرام، ولا يهمه كون نية إدارته هي أن العلاوات من تلك الفوائد والضرائب والغرامات.