هل العمل في إدارة الضرائب التي تفرض غرامات تأخير على المواطنين حلال، وهل العلاوة المستمدة من هذه الغرامات حلال؟ وإذا كانت العلاوة من الربا، فهل يجوز استخدامها لسداد فوائد قرض سكني لضرورة الزواج؟

يجوز للدولة فرض الضرائب إذا كانت بحاجة إليها لتوفير الخدمات الأساسية لسد حاجات الأمة، ولا حرج في العمل في مجال فرض هذه الضرائب إذا كانت لسد الحاجات وتوفير الخدمات الاجتماعية لشح الموارد الاقتصادية. والغرامات المفروضة على المماطلين في دفع الضرائب ليست من الربا (تعريف)، بل هي غرامات تعزيرية اختلف العلماء في جوازها. أما الاقتراض لأجل سكن الزواج، فلا يجوز إذا كان قرضًا ربويًا، ويجوز إذا كان قرضًا حسنًا غير ربوي، مع التنبه إلى أن بعض الحاجات الكمالية لا تُعد ضرورة (تعريف) شرعية.