هل يجوز للمهندس أخذ مبلغ أكبر من مكتبه مقابل تخليص معاملة حكومية بواسطة طرف ثالث، مع العلم أن هذا ليس من صميم عمله وأن المكتب غير ملزم بالتعامل مع هذا الشخص؟

لا يجوز أخذ أجرة أعلى مما سيعطى للمستأجر الفعلي للقيام بالمهمة، إلا إذا تم إعلام المكتب بذلك بوضوح ورضاهم بالعمولة الإضافية. فإذا لم يرضَ المكتب، فلا يجوز أخذ أي مال منهم بالحيلة والخداع، لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.