هل يجوز العمل في الجمارك، مع العلم أن أموالها تورد لميزانية الدولة وتوزع على شكل أجور وخدمات، وأن العاملين لا يحددون التعرفة الجمركية بل ينفذون فقط كونهم قوات شرطة نظامية؟

العمل في الجمارك جائز إذا فُرضت الجمارك بطريقة مشروعة، والأصل في فرض الضرائب والجمارك المنع إلا إذا كانت الموارد العامة للدولة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، فتفرض لسد هذه الحاجة بالقدر الذي يفي بالغرض دون إجحاف. وإذا أُخذت الجمارك من أصحاب البضائع في مقابل خدمات تؤدى إليهم فلا حرج في ذلك، أما إن كانت تحصل في غير مقابل، أو في مقابل خدمات لا تبلغ الرسم الجمركي، فإنها حينئذٍ داخلة في المكس والضرائب المحرمة.