هل يجوز إتلاف سيارة مؤمن عليها -تأمين حكومي- عمدًا للحصول على تعويض مالي، وهل تختلف الفتوى بناءً على كون الحاكم مسلمًا، ظالمًا، أو كافرًا؟

لا يجوز التأمين التجاري على النفوس أو الممتلكات؛ لما فيه من الغرر (تعريف) والقمار، ويحرم على المسلم التأمين على سيارته إلا إذا كان مُكرَهًا، وحينئذ لا يحق له أخذ مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفعه. كما يحرم إفساد المؤمَّن عليه عمدًا للحصول على مبلغ التأمين، فذلك من أكل أموال الناس بالباطل (تعريف).