هل يأثم السائل على دفعه الرشوة مرتين للحصول على إعفاء من الخدمة الوطنية، مع العلم أنه تعرض للخداع ولم يحصل على الإعفاء، وما زال وضعه غير مصحح؟

الرشوة هي ما يدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، ويجوز دفع المال للتوصل إلى حق أو دفع ظلم عند الاضطرار. فإذا كان يحق لك الإعفاء من الخدمة الوطنية ولم تتمكن من الوصول إلى حقك إلا بدفع رشوة، فلا إثم عليك ما دمت مضطراً وكارهاً لذلك، أما إذا لم يكن لك حق في الإعفاء، فما دفعته يعتبر رشوة محرمة وتأثم بسببها، وعدم وفاء من دفعت إليه لا يسقط عنك الإثم. وفي كل الأحوال، التوبة (تعريف) النصوح تمحو الذنب.