ما حكم الاقتراض من بنك البركة الإسلامي لشراء شقة، مع عدم القدرة على شرائها دون قرض، وهل ينطبق على هذا حكم الضرورات، وما حكم الاقتراض من بنوك أخرى غير إسلامية؟

لا يجوز أخذ قرض ربوي لشراء مسكن أو غيره إلا عند الضرورة (تعريف) الملجئة، ولا فرق في تحريم القرض الربوي بين البنوك الإسلامية أو التقليدية؛ لأن الربا (تعريف) كله محرم شرعًا، وهو من كبائر الذنوب. وإذا اضطر الشخص لأخذ قرض ربوي، فيجب أن يتقيد بحد الضرورة، وألا يتجاوز قدرها. وقد أفتى مجمع البحوث الإسلامية بأن الفائدة على القروض ربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة إلا في أضيق الحدود، وأن المقترض يرفع عنه الإثم إذا دعته الضرورة لذلك. وإن كان بنك البركة سيعطي قرضًا حسنًا أو معاملة تورق منضبطة شرعًا، فلا حرج في التعامل معه، ولا يجوز حينئذ اللجوء إلى البنوك الربوية الأخرى. وواجب المسلم تقليل المفسدة إذا لم يمكن اجتنابها بالكلية.