ما حكم من سرق خروفًا ثم تاب وطلب السماح من صاحبه، لكن صاحب الخروف طلب مبلغًا ماليًا مبالغًا فيه كشرط للمسامحة، وهو لا يستطيع دفعه؟

إذا كان الخروف موجودًا، وجب ردّه لصاحبه، وإن لم يكن موجودًا (ذُبح، بيع، مات)، وجب رد قيمته، وتبرأ الذمة بذلك. والأحوط أن تؤدي قيمة الخروف كاملة؛ فبعض العلماء يرى أن كل شريك في السرقة يضمن جميع المسروق. أما تحديد القيمة، فبعضهم يرى أنها بقيمته يوم السرقة، وبعضهم يوم التلف، وبعضهم يوم الرد، وبعضهم بأعلى قيمة. ولا يلزمك دفع مبلغ يزيد عن قيمة الخروف زيادة فاحشة، بل يلزمك رد القيمة بالمعروف، والقول في ذلك هو قول الغاصب.