ما حكم قيام بنك أبو ظبي الإسلامي بشراء أسهم بمبلغ معين ثم بيعها لي بأقساط شهرية لمدة سنة بسعر أعلى، مع إعطائي ورقة ملكية للأسهم وجدول بأسماء الشركات التي تبيع هذه الأسهم؟

تقوم هذه المعاملة على أمرين: التورق، وهو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها نقداً لطرف آخر بثمن أقل، وهو جائز عند جمهور (تعريف) العلماء. والأمر الثاني هو بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، وهو شراء البنك لسلعة يطلبها العميل ثم بيعها له بثمن مقسط أعلى، وهذا جائز بشروط:

1. أن يملك البنك السلعة ملكاً حقيقياً قبل بيعها للعميل.

2. أن يملك العميل السلعة ملكاً حقيقياً ويقبضها من البنك قبل بيعها.

3. ألا يبيع العميل السلعة على البنك أو على الجهة البائعة الأولى (تعريف) للبنك، لتجنب العينة المحرمة.

4. ألا يتضمن العقد بين البنك والعميل شرط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط، لتجنب الربا (تعريف).

5. إذا كانت السلعة أسهماً، فيشترط أن تكون لشركات لا تتعامل بالحرام (تعريف).