هل يجوز العمل بعيدًا عن القروض في بنك غير إسلامي، إذا كانت طبيعة العمل هي مراجعة التحويلات والتأكد من شرعيتها، وكيف يتم التعامل مع الراتب إذا اعتبر مالًا مختلطًا؟

يرى بعض العلماء عدم جواز العمل في البنوك الربوية مطلقًا، حتى لو لم يباشر الموظف الأعمال الربوية، لعموم النهي عن التعاون على الإثم. ويجوز البقاء في هذا العمل للحاجة، مع البحث عن بديل حلال. ويجوز الانتفاع بالمال المكتسب إن لم تباشر المعاملات الربوية. وقد استدل الشيخ علي السالوس بحديث لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وذكر أن العمل في البنك الربوي لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة.