ما حكم الوعد بالبيع في الإسلام، وما حكم التسبقة المقبوضة عند إبرام عقد وعد البيع كجزء من المبلغ المتفق عليه، وهل يجب شرعًا إرجاع المال إلى صاحبه في حالة العدول عن الشراء من طرف المشتري، أم يمكن الاحتفاظ بالمال؟

الوعد بالبيع مشروع، ودفع جزء من الثمن عند إبرام العقد يُسمى بيع العربون. اختلف العلماء في حكمه إذا عدل المشتري عن الشراء: فجمهور العلماء يرون أنه لا يصح ويجب على البائع رد المبلغ، بينما ذهب الإمام أحمد إلى جواز احتفاظ البائع به إذا اتفقا على ذلك، وهو الراجح إذا كان مشروطًا أو جرى به العرف.