هل يُحسَب القتل خطأ على عابر طريق أو سائق سيارة مقابلة تسبّب بحادث مميت؟

عَرَّف الفقهاءُ قتلَ الخطأ بأنه فِعلٌ يُباح للمكلّف، كرمي صيدٍ أو قصد غرضٍ، فيُصيب إنساناً معصومَ الدم فيقتله، أو يحفر بئراً فيتردى فيها إنسان. ويَدخل في ذلك حوادث السيارات التي تُطبّق عليها أحكام الجنايات الشرعية، والسائق مسؤول عما يُحدثه بالغير من أضرار، إلا إذا كان الحادث نتيجة قوة قاهرة، أو بفعل المتضرر، أو بخطأ الغير. وإذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل منهما تبعة ما تلف من الآخر.