ما حكم العمل في شركة تستخدم برامج غير مرخصة، وما حكم الراتب المدفوع من هذا العمل، وما حكم المال المدخر منه؟ وما حكم استخدام البرامج المقرصنة للتعلم والمنفعة الشخصية؟ وما حكم بيع أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على أنظمة تشغيل غير مرخصة مع إبلاغ الزبون بذلك؟

نسخ البرامج المحمية غير جائز، لأنه إضرار بالغير واعتداء على أموال الناس بغير حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، و"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". ويجوز نسخها للحاجة الشخصية فقط إذا لم تتوفر النسخة الأصلية أو تعذر شراؤها، بشرط عدم اتخاذ ذلك وسيلة للكسب.

وإذا اضطر المرء للعمل في مجال نسخ البرامج المحمية لعدم وجود عمل آخر يسد حاجته وحاجة من يعولهم، جاز له ذلك مع التحرز من مباشرة المحرم قدر الإمكان. والمال المكتسب في هذه الحالة يجب التخلص من الجزء المحرم منه بنسبة العمل المحرم، إلا إذا احتاج إلى جزء منه لسد الضرورة، فيجوز له أخذ قدر الحاجة. وما أنفق منه في الماضي فلا حرج فيه، وما تبقى مدخرًا يتصرف فيه حسب التفصيل المذكور.