هل يجوز الاتفاق مع ولي أمر المرأة على أن تكون الشبكة هي المهر، أو أخذ جزء منها نقداً كمهر، ثم اشتراط المؤخر كشرط عند الطلاق أو الوفاة وليس مهراً، مع العلم بأن القلب يميل إلى قول من يعجّل مؤخر الصداق والإمكانيات لا تسمح بدفعه؟

يجوز أن يكون المهر (تعريف) شبكة أو نقداً، والمهر لا حد لأكثره إجماعاً ولا لأقله على الراجح. ويجوز الاتفاق مع ولي المرأة على أن المهر المؤخر لا يُستحق إلا عند الموت أو الطلاق (تعريف)؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج". كما أن العرف (تعريف) يقوم مقام الشرط (تعريف).