هل يجوز استخدام برنامج الأوتوكاد بطرق غير مشروعة (كالتكريك) في شركة مقاولات، وما حكم استخدام هذه البرامج في الماضي، وما حكم استخدام النسخ القديمة غير المتوفرة للبيع؟

اختلف العلماء في اعتبار حقوق نسخ البرامج، والقول المفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقًا، فإذا كانت الجهة المنتجة لا تسمح بنسخ البرنامج أو مفتاحه على أكثر من جهاز فيجب الالتزام بذلك. أما تعويض المنتجين فيقدره أهل الخبرة، ولا حرج في نسخ البرامج القديمة التي لم تعد تباع وتخلى عنها منتجوها.