هل تُعدّ الأموال المكتسبة من بيع برنامج منسوخ ومعدّل منه، أُخذ من شركة يعمل بها السائل، حرامًا شرعًا، مع وجود فتوى تُجيز ذلك بحجة عدم وجود حقوق ملكية فكرية في الإسلام؟

اتفق أهل العلم ومجامع الفتوى المعتبرة على أن حقوق التأليف محفوظة لأصحابها، وأن الاعتداء عليها بغير إذن لا يجوز، واستدلوا على ذلك بعدة نصوص شرعية منها: «المسلمون على شروطهم»، و«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»، و«من سبق إلى مباح فهو أحق به»، وهذا يشمل المسلم والكافر غير الحربي، ويستثنى من ذلك النسخ لغرض النفع الشخصي فقط وبقدر الحاجة، وبشرط ألا يتخذ وسيلة للكسب والتجارة.