هل لا يجوز للمدين أن يقصر الصلاة في السفر إلا بإذن دائنه؟

المدين القادر على سداد دينه الحال لا يجوز له السفر إلا بإذن الدائن، فإن خالف ففي جواز القصر له قولان: أجازه الحنفية والظاهرية، ومنعه الجمهور مشترطين ألا يكون المسافر عاصيًا بسفره، لأن الرخص لا تُناط بالمعاصي. وإذا لم يكن الاستئذان واجبًا كأن يكون المدين معسرًا أو الدين مؤجلًا، فالقصر جائز. ويفصل ابن قدامة جواز منع المدين من السفر بأن الدائن له منعه إن كان حلول الدين قبل قدوم المدين من سفره، إلا أن يقيم المدين ضامنًا أو رهنًا، أما إذا كان الدين لا يحل إلا بعد عودة المدين، فليس للدائن منعه غالبًا، إلا في سفر الجهاد خوفًا من فوات الحق.