هل البيع عبر الإنترنت، بإخفاء السعر وعرضه فقط على الخاص، مع التلاعب به رفعاً أو خفضاً حسب إقبال المشترين، جائز شرعاً؟

يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن والمبيع معلومَيْنِ علماً يمنع من المنازعة. لا حرج في إخفاء البائع للسعر حتى يتم الاتصال به، ولا يعتبر ذلك غشاً أو خداعاً. اختلاف الثمن باختلاف قوة الطلب أمر طبيعي ويحقق العدل. يدخل الغش بإيهام المشتري بثمن معين أو بتخفيضات غير حقيقية، أو المبالغة في وصف السلعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)، و(المكر والخديعة والخيانة في النار). الأصل في الأثمان عدم التحديد وتترك لتأثير العرض والطلب، وينبغي السماحة في البيع والشراء. لا يجوز استغلال حاجة المشتري لرفع السعر بما يزيد عن ثمن المثل. يجوز للبائع أن يتنازل عن جزء من الثمن لبعض الناس كالأصدقاء والأقارب. ولا يجوز أن يخدع البائع الناس بأن يرفع السعر على الجاهل ويبيع بالسعر المعتاد للحاذق؛ بل يجب أن يكون السعر موحداً للجميع.