هل يُعد العقد صحيحًا شرعًا إذا كانت المحامية الخاصة بالمالك هي الشاهدة الوحيدة عليه، وتعتبر توقيعها كافيًا ومعتمدًا في المحكمة وفقًا للعُرف المحلي؟

الشهادة على العقود المالية مستحبة لا واجبة ولا تشترط لصحة العقد، بل هي للاستيثاق وضمان الحقوق. فإذا حصل الاستيثاق بتوقيع المكتب القانوني فلا حرج. والعقد صحيح بشروطه الشرعية ولو لم يتم الإشهاد عليه، لقوله تعالى: "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ". وقد نقل ابن العربي اتفاق الفقهاء على أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن (تعريف) هو ندب وإرشاد للاحتياط، وليس واجباً.