هل للعقود المكتوبة والشفوية أصل في الدين الإسلامي؟

تقسيم العقود إلى مكتوبة وشفهية تقسيم صحيح، فالعقد إما أن ينعقد بالإيجاب والقبول الشفهيين، أو يضاف إليهما التوثيق بالكتابة. وقد استدل الفقهاء على توثيق العقود بالكتابة بالآية الكريمة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع العدَّاء بن خالد وغيره. والنطق ليس الطريق الوحيد لإظهار الإرادة العقدية، بل تقوم مقامه الكتابة وإشارة الأخرس والتعاطي. وذكر الفقهاء لتوثيق العقود منافع عديدة منها: صيانة الأموال، قطع المنازعة، التحرز من العقود الفاسدة، ورفع الارتياب. وبالحاصل، توثيق العقود بالكتابة ركن من أركان نظرية العقود في الشريعة الإسلامية.