- هل وثيقة النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه للمدينة كانت بصفته نبيًا مشرعًا أم قائد دولة، وما يترتب على ذلك من أحكام؟ - هل العهدة العمرية إجماع على مصلحة متغيرة يجوز مخالفتها أم إجماع لا يجوز مخالفته، وهل هو صريح أم سكوتي، وهل الأحكام القاسية على أهل الكتاب فيها واجبة التطبيق إذا عادت الخلافة، وهل أهل الكتاب هم من كتبوا هذه الأمور أم عمر فرضها عليهم، وما المقصود بـ "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"؟ - كيف نرد على من يقول بوجوب عدم منع أهل الكتاب من الدعوة إلى أديانهم في بلاد الإسلام، وأن الفكر لا يمنع إلا بالفكر؟

تصرفات النبي -صلى الله عليه وسلم- تنقسم إلى ما هو بمنصب الرسالة وهو ملزم للأمة، وما هو بمنصب الإمامة أو القضاء أو الإفتاء، وهو قدوة لمن كان في مثل حاله ومنصبه. وعليه، فإن وثيقة النبي -صلى الله عليه وسلم- مع يهود المدينة، وعهدة عمر -رضي الله عنه- مع أهل القدس، هي تصرفات بمنصب الإمامة والقيام بالمصالح العامة، ويجوز لولاة الأمور عقد مثلها بشروط مناسبة تحقق المصلحة.

الشروط العمرية كانت محل إجماع العلماء وقبولهم، والإجماع هنا على المشروعية لا اللزوم، فيجوز لولاة الأمر الزيادة عليها أو النقصان منها بحسب المصلحة، مع المحافظة على البنود الثابتة بأدلة ملزمة.

وتقسم شروط عقد الجزية إلى شروط مستحقة (لازمة دون اشتراط) مثل عدم الطعن في الإسلام أو التعرض للمسلمين، وشروط مستحبة (لا تلزم إلا بالشرط) مثل تغيير الهيئات وعدم علو البنيان على المسلمين.

والآية: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)، تفسر بأن الصغار هو التزامهم لأحكام الملة عليهم ودفع الجزية، وما قد يُنظر إليه كأحكام قاسية على أهل الكتاب، هو في الحقيقة رحمة بهم، لما فيه من توطئة لدخولهم الإسلام. ومن الشروط الأساسية في عقد الذمة عدم فتنة المسلم عن دينه أو التعرض لماله.