ما حكم الاستثمار مع شركة تستورد وتبيع السيارات المستعملة بنظام الإيجار التمليكي، بحيث يدفع المستثمر مبلغاً للشركة مقابل حصوله على نسبة ثابتة من الأرباح المتوقعة (21%)، بينما تتأثر حصة الشركة بالزيادة أو النقصان الفعلي للأرباح؟

يجوز الاشتراك بالمال مع من يؤجر سيارات إيجارًا منتهيًا بالتمليك بشروط ثلاثة: أولها أن يكون نظام التأجير مشروعًا بوجود عقد إيجار صحيح ووعد ببيع أو هبة، وضمان السيارة وصيانتها على المؤجر. ثانيًا: عدم ضمان رأس المال بحيث لا تلتزم الشركة برده عند الخسارة إلا لتقصير منها. ثالثًا: أن يكون الربح محددًا كنسبة شائعة من الربح الحقيقي وليس مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من رأس المال، وإلا بطلت الشركة. وبناءً عليه لا يجوز الاستثمار في هذه الشركة إذا كان الربح نسبة ثابتة غير مرتبطة بالربح الحقيقي.