العودة إلى البحث
السؤال

هل تتوافق المعاملة المذكورة أعلاه، والتي تقوم على تأجير "الشركة العربية للإيجار المالي" لشاحنات مع إمكانية تملكها في النهاية مقابل 1% من ثمن الشراء، مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المنتهية بالتمليك عقد جائز إذا اقترن بوعد أو بعد سداد كامل الأجرة، ويجب إتمام عقد البيع أو الهبة بعد انتهاء الإجارة. يشترط في العقد أن يكون ضمان العين المستأجرة وصيانتها وتأمينها على المالك (المؤجر)، ولا يضمن المستأجر إلا بالتعدي أو التفريط. إذا اشترطت أن الصيانة على المستأجر، فاسد. لا إشكال في طريقة حساب أقساط الأجرة بناءً على مدة الإجارة والدفعة المقدمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18739
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي