هل يجوز العمل في تجارة أسماء النطاقات (الدومينات) بأسلوب حجز أسماء ثم بيعها بأضعاف سعرها، أو بحجز أسماء شركات أو خدمات قبل إطلاقها لبيعها لاحقًا بمبالغ كبيرة؟

يجوز الاتجار في نطاقات المواقع (الدومينات) كبيع للمنافع، ويصح أن يؤجر المستأجر النطاق لغيره، حتى لو اشترط المالك عدم تأجيره، إذ يملك المستأجر المنفعة ويجوز له التصرف فيها بنفسه أو بنائبه. كما يجوز التنازل عن الدومين مقابل مبلغ مالي، سواء للشركة (تعريف) المالكة أو لمستأجر جديد، مادامت مدة الإجارة (تعريف) باقية، وهذا ما يُعرف ببدل الخلو. ويُشترط لجواز هذا الاتجار ألا يؤجر الدومين لمن يستخدمه في المحرمات كالكنائس أو مواقع الإلحاد أو البنوك الربوية أو ما شابه ذلك، لأن ذلك يعد إعانة على المعصية.