هل يقام الحد على سارق تاب بعد فعلته، ثم علم الحاكم بسرقته؟

اختلف العلماء في سقوط حد السرقة بالتوبة، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في أحد قوليهم والحنابلة في رواية، إلى أن التوبة لا تسقط حد السرقة، مستدلين بعموم آية "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وبإقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من أقر بالسرقة تائباً.

وذهب الشافعية في أصح القولين والحنابلة في رواية أخرى إلى أن التوبة تسقط الحد، مستدلين بقوله تعالى بعد ذكر حد السرقة: "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه".

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام لا يقيم الحد على السارق إلا إذا جاء المسروق منه وادعى الشيء المسروق.