هل يعتبر المال الذي تدفعه الدولة الألمانية للمقيم، مقابل سكنه في شقة أخيه، ثم انتقاله إلى شقة أخرى أرخص مع بقائه مسجلاً على عنوان أخيه واستلامه المبلغ القديم، مالاً حرامًا؟

ليس لك كتمان الأمر عنهم لأخذ الزائد عن الأجرة الفعلية التي تدفعها، فهذا من الغش المحرم، بل يلزمك إعلامهم بانتقالك إلى مسكن آخر، وتخبرهم بأجرته، فإن رضوا بترك الأمر على ما هو عليه فلا حرج عليك في أخذ الزائد، وإلا فلا يحل لك ذلك. ويجب على المسلمين المقيمين في الغرب أن يكونوا قدوة حسنة في الوفاء بالعهود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".