ما حكم الدين إذا أجر المرء شقة، لكن من المحتمل أن يكون المستأجر يضع أمواله في بنك ربوي ويدفع منها الأجرة، أو يكون شاربًا للخمر أو يعمل أي عمل حرام، مع جهل المؤجر بذلك؟

إذا أذن الشرع بالتعامل مع الكافر بضوابط، فمن باب أولى جواز التعامل مع المسلم ولو كان صاحب معصية، ما لم يُعلم أنه يستأجر المحل لمعصية. أما حكم الأجرة، فإن كان كسب المستأجر من حلال صرف أو مشكوك فيه فلا حرج في أخذها، وإن كان بعض ماله حرامًا وبعضه حلالًا جاز أخذ الأجرة منه.