ما المقصود بـ "راجعها" في صحيح البخاري أو غيره، وهل الرواية في سنن أبي داود وغيره أقوى من الرواية في صحيح البخاري التي تعدّ الطلاق طلاقًا شرعيًا؟

وقع خلاف بين العلماء في وقوع الطلاق (تعريف) في الحيض (تعريف): فذهب الجمهور (تعريف) إلى وقوعه، وذهب آخرون إلى عدم وقوعه مستدلين بحديث ابن عمر الذي طلق امرأته وهي حائض، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لابن عمر وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" ولم يرها شيئًا، بينما روي عن ابن عمر أنه اعتبرها تطليقة.

ويرجح القائلون بعدم الوقوع رواية أبي داود التي تنص على عدم احتسابها شيئًا، ويفسرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بـ "مراجعتها" على أنه ردها إلى حالها الأول وليس رجعة اصطلاحية بعد وقوع طلاق.