ما أرجح الأخذ به: الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أم اجتهاد عمر رضي الله عنه بوقوع الطلاق الثلاث، أم أن الخلاف فيه سعة؟

المفتى به عندنا في مسألتي الطلاق هو قول الجمهور بوقوع الطلاق. وحالتك لا تخلو من أمرين: إن كان عندك علم شرعي، فاعمل بما ترجح عندك، وإلا فاستفتِ من تثق به واعمل بفتواه. ولا يجوز الأخذ بالأسهل من أقوال الأئمة بقصد تتبع الرخص، وقد أجاز بعض العلماء الأخذ بالرخصة لدفع الحرج. وأما أثر ابن عباس في وقوع الطلاق الثلاث واحدة، فقد ناقشه العلماء وعارضوه بأدلة أخرى.