ما حكم العمل مراجع حسابات في مكتب يراجع حسابات شركات متنوعة، علماً بأن التعيين قد يكون في قسم يراجع شركات صناعية ومقاولات فقط، أو شركات تتعامل بالخمور أو تمول اليهود، أو في قسم يراجع جميع أنواع الشركات المختلطة؟

يجوز العمل في مراجعة حسابات الشركات المباحة كالصناعية والمقاولات، حتى لو كان المكتب يراجع حسابات أخرى. أما مراجعة حسابات شركات الخمور أو البنوك الربوية فلا تجوز لأن فيها إعانة على الإثم، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ". وبالنسبة لقسم الشركات المختلطة، يجوز العمل فيه بشرط مراجعة حسابات الشركات المباحة فقط.