كيف يمكن التوفيق بين اشتراط العدل بين الزوجات لإباحة التعدد، وصحة الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى، مع التساؤل عن مدى عدالة عدم إخبارها مقارنة بإخبار الزوجة الثانية بوجود الأولى، وهل يُفترض بطلان الزواج إذا لم يتحقق شرط العدل المذكور في الآية: "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"؟

يباح للرجل الجمع بين أربع زوجات بشرط القدرة على إعالتهن والعدل بينهن في المبيت، وما أمكن من نفقات وهدايا. ولا يلزمه إخبار زوجته الأولى بزواجه الجديد، لكن يستحب ذلك لتطييب خاطرها، ومراعاةً لمشاعرها. وإن لم يخبرها، يجب عليه العدل بين الزوجتين، ويُمكن ذلك لبعض الناس حسب طبيعة أعمالهم أو أسفارهم، وإلا فلا يجوز له التعدد إذا لم يتمكن من العدل، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة.