هل تجوز التجارة التي يقوم فيها التاجر بعرض سلع من موقع آخر (موقع "أ") في موقعه الخاص (موقع "ب") بزيادة في السعر، ثم يقوم بشرائها بماله الخاص ويكتب عنوان المشتري ليتم شحنها مباشرة من موقع "أ" إلى المشتري، مع العلم بأن المشتري لديه حق الاسترجاع، والشحن مجاني، ويتم إعلامه بمدة الشحن، وأن البيع يتم بناءً على صور ووصف دقيق، وفي حال عدم التوصيل يتم إرجاع المبلغ كاملاً، مع مراعاة ما إذا كان التاجر الأصلي في موقع "أ" يسمح بإعادة بيع سلعته؟

يمكن إجمال الجواب في أربع نقاط: أولًا: يجوز العقد على سلعة موصوفة في الذمة تسلم في أجل معين (عقد سلم)، بشرط تسلم الثمن فورًا. ثانيًا: يجوز عرض البضاعة على سبيل المواعدة، ثم إبرام العقد بعد تملكها ودخولها في ضمانك. ثالثًا: يجوز العمل وسيطًا بين المشترين وأصحاب السلع مقابل عمولة معلومة. رابعًا: يجوز أن تكون وكيلًا عن مالك السلعة وتبيعها بسعر أعلى وتأخذ الزيادة.

هذه التجارة جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المذكورة، وشراؤك البضاعة لنفسك قبل بيعها للغير لا يدخل في النيابة عن التاجر، وإنما يجب الاتفاق مع صاحب البضاعة على البيع (تعريف) نيابة عنه، وإلا فما يتم بينك وبين الزبون قبل الشراء هو مواعدة فقط، إلا في حال عقد السلم على بضاعة موصوفة في الذمة.