هل يُعدّ القيام باشتراكات وهمية لشركات أجنبية والربح منها مخالفًا للشريعة الإسلامية، علمًا بأن هذه الشركات تطلب مشتركين حقيقيين؟

إذا كانت الشركات تشترط أن يكون المشترك حقيقيًا، فلا يجوز خداعها. وإذا كان يترتب على الاشتراك بها الوقوع في محذور شرعي أو الإعانة عليه، فلا يجوز أيضًا ويحرم الانتفاع بالعوض؛ لأنه أجر على أمر محرم. فالفيصل هو شروط الشركة ومجال عملها وما يترتب على الاشتراك فيها.