ما حكم شراء قطعة أرض بعقد تنازل عن حق استغلالها، مع العلم أن وثيقة حيازتها تمنع بيعها وشرائها؟

لا يجوز لمن يملك حق الانتفاع بأرضٍ أن يعطيه لغيره بعوض أو مجانًا إلا بإذن الدولة، لأن حق الانتفاع لا يُباع ولا يُؤجر ولا يُعار. كما أن من أقطعت له الدولة أرضًا ولم يُحْيِها (يُعمّرها) فإنه لا يملكها ولا يجوز له بيعها، بل يكون أحق بها هو وورثته فقط. أما التنازل عن حق الإقطاع بعوض، ففيه خلاف بين العلماء، والأرجح جوازه إذا أذنت به الدولة.