ما حكم شراء قطعة أرض بالريف، وهل تبرأ الذمة بذلك، مع العلم أن المشروع المقام عليها انتهى وتملّكها مواطنون من الدولة بعد تقديم الأوراق اللازمة، لكن توجد أقاويل بأن الأرض كانت ملكًا لأناس آخرين؟

يجوز شراء أرض نزعت ملكيتها من أصحابها إن كان نزعها بسبب شرعي معتبر مع تعويض أصحابها تعويضًا مناسبًا. أما إذا كان النزع بغير سبب شرعي، أو بدون تعويض، فلا يجوز شراؤها ممن هي بيده؛ لأنه لا يملكها، وفي ذلك تعاون على الإثم وأكل لأموال الناس بالباطل، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وقوله: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". وما ذكر أعلاه مبني على غلبة الظن بصحة المعلومة، أما مجرد الشك فلا يحرم الحلال.