هل يجوز بيع أرض تبيّن أنها من أملاك الدولة بعد شرائها بظن أنها ملكية خاصة، مع العلم أن البائع وضع يده عليها وأن المنطقة كلها وضع يد وأن القضاء لا ينصف في استعادة المال؟

لا يجوز بيع أرضٍ مملوكة للغير، لأن البائع لا يملكها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع ما ليس عندك". ويجب الرجوع على البائع بالثمن المدفوع. وإن لم يتمكن المشتري من استرداد المال، فعليه الاحتساب والصبر، فـ "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ". والعفو عن البائع أفضل، "وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ".