ما حكم بيع الوالد لنصف أرض المُنحة من الدولة، مع العلم بعدم ملكيته لها وقانونية بيعها، وهل للطرف المشتري حق فيها، وهل يلحق إثم بالوالد لبيعه ما لا يملك؟

لم يكن لوالدكم الحق في التصرف في الأرض بيعًا أو تأجيرًا؛ لمخالفته قانون الدولة الذي أذن له بالانتفاع دون التملك، والبيع (تعريف) والتأجير فرع عن التملك، والأصل وجوب الالتزام بالشرط (تعريف)، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم). وإذا كان المشتري يعلم أن الأرض ليست ملكًا لوالدكم، فلا يجوز له شراؤها، لأن في شرائها تعاون على الإثم والعدوان، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). أما بالنسبة لكيفية إنهاء هذا النزاع، فيرجع في ذلك إلى القضاء (تعريف).